أصدر محافظ القاهرة قرارًا رسميًا بتحديد قيمة الإيجارات القديمة في العاصمة للعام 2026، وذلك وفق القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. القرار يقسم المناطق السكنية المؤجرة إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، بهدف وضع أسس عادلة وواضحة لتحديد الإيجار القديم لكل وحدة سكنية بما يتوافق مع مستوى الخدمات والبنية التحتية لكل منطقة.
الأساس القانوني للقرار
جاء القرار بعد دراسة شاملة استنادًا إلى الدستور المصري، وقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته، بالإضافة إلى قانون إيجار الأماكن الجديد رقم 164 لسنة 2025، وقرارات رئيس مجلس الوزراء ومحافظ القاهرة المتعلقة بتشكيل لجان الحصر والتقسيم. وقد تم الاسترشاد بنتائج أعمال اللجان التي قامت بحصر المناطق السكنية وتصنيفها وفق طبيعتها العمرانية ومستوى المرافق والخدمات المتاحة.
تصنيف المناطق: متميزة ومتوسطة واقتصادية
اعتمد القرار على تصنيف المناطق السكنية وفقًا للمعايير التالية:
المناطق المتميزة (رمز أخضر): تضم أحياء راقية وخدمات متكاملة ومستوى عمراني مرتفع.
المناطق المتوسطة (رمز أصفر): تضم أحياء متوسطة المستوى مع مراعاة البنية التحتية والخدمات الأساسية.
المناطق الاقتصادية (رمز أحمر): تشمل المناطق الأكثر احتياجًا والمحدودة الخدمات، مع مراعاة الحماية الاجتماعية للمستأجرين.
وأكد القرار أن تصنيف المناطق يأتي ضمن جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حماية المستأجرين الأكثر احتياجًا، مع مراعاة حقوق الملاك. الهدف هو تنظيم سوق الإيجارات السكنية بشكل تدريجي، ووضع آليات واضحة لتطبيق القانون على جميع الوحدات السكنية المؤجرة في القاهرة.
تأثير القرار على الملاك والمستأجرين
من المتوقع أن يسهم القرار في وضع أسس واضحة لتحديد الإيجار القديم لكل منطقة، ويعزز التوازن بين مصالح الملاك واحتياجات المستأجرين، مع التركيز على المناطق الاقتصادية لضمان عدم تعرض الفئات الأقل دخلًا لأعباء مالية كبيرة. كما يسهل القرار أعمال اللجان ومؤسسات الدولة في متابعة تطبيق القانون وحل النزاعات المحتملة.
الخرائط والجداول التفصيلية
أرفق القرار خرائط وجداول تفصيلية توضح حدود كل منطقة بدقة، مما يسهل على الجهات التنفيذية والمستأجرين والملاك معرفة موقعهم ضمن التصنيف الجديد ومعرفة قيمة الإيجارات القديمة المطبقة على كل وحدة سكنية.
